وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشف تقدير موقف لمركز الجزيرة للدراسات، بعنوان "تأزم غير مسبوق في العلاقات التركية – الأذرية كاد يصل إلى حافة القطيعة"، أن الأزمة تجاوزت الخلاف حول الحجاب، وأثارت تساؤلات بشأن الدور الإسرائيلي في السياسة الأذربيجانية، واحتمال وجود اتجاهات داخل السلطة في باكو تسعى إلى تقليص اعتماد البلاد على تركيا وتعزيز ارتباطها بإسرائيل.
ويوضح تقدير الموقف أن المصالحة بين أردوغان وعلييف، رغم أهميتها، لا تعني بالضرورة انتهاء الخلافات التي كشفتها الأزمة، خصوصا مع تزايد التناقض بين المصالح التركية والإسرائيلية في المنطقة.
تحالف استراتيجي كاد ينهار
يستعرض تقدير الموقف الجذور التاريخية للتحالف التركي الأذربيجاني، الذي تشكل بعد استقلال أذربيجان عن الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات، في ظل حاجتها إلى حليف إقليمي يساعدها على مواجهة أرمينيا، ويمنحها هامشا من الاستقلال عن النفوذ الروسي والإيراني.
وكانت تركيا الشريك الطبيعي لباكو، بالنظر إلى الروابط اللغوية والثقافية والتاريخية بين الشعبين، حتى أصبح شعار "شعب واحد في دولتين" تعبيرا عن طبيعة العلاقة بينهما.
لكن التحالف لم يقتصر على هذه الروابط، بل تطور إلى شراكة اقتصادية وعسكرية وأمنية واسعة.
ففي عامي 2005 و2006، اكتمل إنشاء خط أنابيب باكو – تبليسي – جيهان، الذي ينقل النفط الأذربيجاني إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، بطاقة تقارب مليون برميل يوميا. كما بدأ تشغيل خط الغاز شاه دينيز – جورجيا – أرضروم، الذي ربط أذربيجان بالسوق التركية، قبل أن يتوسع التعاون في نقل الغاز إلى أوروبا عبر خط "تاناب".
وعلى الصعيد العسكري، قدمت تركيا دعما كبيرا لأذربيجان، خصوصا بعد عام 2015، شمل الأسلحة والمعدات العسكرية والطائرات المسيرة وأنظمة الاستطلاع والمركبات المدرعة.
ويشير تقدير الموقف إلى أن المستشارين العسكريين الأتراك أدوا دورا مباشرا في تطوير التنظيم العملياتي للجيش الأذربيجاني، وفي إدارة معارك حرب قره باغ عام 2020، التي انتهت بانتصار باكو على القوات الأرمينية.
وتوج هذا التعاون بتوقيع "إعلان شوشا" في يونيو 2021، الذي وضع إطارا لتحالف واسع يشمل الدفاع والصناعات العسكرية والطاقة والنقل والتعاون الإنساني.
ووصل عمق التعاون إلى حد إعلان الرئيس إلهام علييف أن بلاده ستعمل على بناء نموذج مصغر من الجيش التركي.
لهذا بدا التوتر الذي اندلع بين البلدين مفاجئا، خصوصا أنه هدد علاقة تقوم على مصالح استراتيجية يصعب فصلها.
الحجاب يشعل الأزمة
تعود بداية الأزمة، بحسب تقدير الموقف، إلى تعديلات قانونية أقرها البرلمان الأذربيجاني في يوليو 2026، أكدت علمانية التعليم في البلاد.
وفي 21 سبتمبر، وقع رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف القانون رقم 309، الذي فرض قيودا على الزي المدرسي، ثم اعتمد مجلس الوزراء في السادس من أكتوبر ضوابط جديدة تتعلق بمظهر المعلمين.
ورغم أن التعليمات لم تتضمن حظرا صريحا للحجاب، فإن تطبيقها أدى إلى منع طالبات محجبات من دخول المدارس، ووضع معلمات أمام خيار التخلي عن وظائفهن أو خلع أغطية الرأس.
وأثارت الإجراءات احتجاجات محدودة داخل أذربيجان، كما دفعت بعض الأسر إلى التلويح بالهجرة إلى تركيا.
لكن ردود الفعل الأوسع جاءت من تركيا، حيث أعادت الإجراءات إلى الأذهان تجربة منع الحجاب خلال التسعينيات، عندما فرضت الحكومات التركية ذات التوجه العلماني قيودا على ارتدائه في الجامعات والمدارس والمؤسسات العامة.
وانتقلت الانتقادات من وسائل الإعلام المحافظة إلى الدوائر السياسية والبرلمانية، الأمر الذي أثار غضب السلطة الأذربيجانية.
ويوضح تقدير الموقف أن الخلاف لم يكن دينيا فقط، إذ تعاملت باكو مع الانتقادات باعتبارها تدخلا في شؤونها الداخلية، ومحاولة من تركيا للتصرف بوصفها صاحبة سلطة سياسية أو معنوية على أذربيجان.
علييف يرفض الوصاية التركية
قبل أن تتطور الانتقادات التركية إلى مواقف رسمية واسعة، وجه الرئيس إلهام علييف رسالة سياسية حادة خلال اجتماع لحزب أذربيجان الجديدة الحاكم في الثاني من أكتوبر.
وأكد علييف أن بلاده حققت انتصارها في الحرب مع أرمينيا وحدها، وأنها لا تحتاج إلى مساعدة أو وصاية من أحد، مشددا على أن الأسلحة التي حصلت عليها أذربيجان دفعت ثمنها بالكامل.
واكتسبت هذه التصريحات أهمية خاصة لأنها بدت مخالفة للخطاب السياسي الذي اعتاد التأكيد على الدور التركي في الانتصار الأذربيجاني في قره باغ.
وفي 12 أكتوبر، نشر أوكتاي سارال، أحد مستشاري أردوغان، مقالا انتقد فيه منع الطالبات المحجبات من التعليم، مؤكدا أن هذا الحق لا يجوز التضحية به لصالح اعتبارات أيديولوجية.
ورد حزب أذربيجان الجديدة في اليوم التالي ببيان شديد اللهجة، رفض فيه التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ودافع بصورة واضحة عن العلاقات الأذربيجانية الإسرائيلية.
وأكد الحزب أن علاقات باكو مع تل أبيب تقوم على القانون الدولي والمصالح المتبادلة، وأنه لا يحق لأي دولة فرض إرادتها على الشعوب الإسلامية الأخرى.
ويلفت تقدير الموقف إلى أن إدخال العلاقة مع إسرائيل في هذا السجال، رغم أن الخلاف بدأ بشأن الحجاب، أثار تساؤلات داخل تركيا عن القوى التي تدفع نحو تصعيد المواجهة مع أنقرة.
إسرائيل تدخل قلب الخلاف
تزامن تصاعد الأزمة مع زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أذربيجان للمشاركة في مؤتمر قمة التفاعل وبناء الثقة في آسيا، الذي استضافته باكو في منتصف أكتوبر.
ويشير تقدير الموقف إلى أن السلطات الأذربيجانية أرسلت طائرة رسمية لنقل هرتسوغ، بعدما حالت القيود المفروضة على الطيران الإسرائيلي في الأجواء التركية دون وصوله بالطريقة المعتادة.
وحظي الرئيس الإسرائيلي باستقبال رسمي حافل، وعقد لقاء ثنائيا مع الرئيس علييف.
وفي المقابل، غاب أردوغان عن المؤتمر، ومثل تركيا وزير الخارجية هاكان فيدان، الذي غادر القاعة أثناء إلقاء الرئيس الإسرائيلي كلمته، إلى جانب ممثلين عن دول عربية وإسلامية أخرى.
وأثارت الحفاوة الأذربيجانية بهرتسوغ انتقادات تركية واسعة، خصوصا في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، والتوتر بين تركيا وإسرائيل بسبب السياسات الإسرائيلية في سوريا ولبنان وإيران.
واعتبر معلقون وسياسيون أتراك أن استقبال هرتسوغ بهذه الصورة، في ذروة الخلاف بين أنقرة وباكو، يحمل رسالة سياسية تتجاوز العلاقات الثنائية الأذربيجانية الإسرائيلية.
في المقابل، شنت مواقع إعلامية أذربيجانية توصف بقربها من إسرائيل حملة على المواقف التركية، وانتقدت غياب أردوغان عن المؤتمر، واتهمت وزير خارجيته بالتواصل مع ناشطين أذربيجانيين والتحريض على الحكومة.
وهكذا انتقلت الأزمة من خلاف حول السياسة التعليمية إلى مواجهة سياسية وإعلامية، أصبحت فيها العلاقات مع إسرائيل أحد محاور النزاع.
قرارات ضد شخصيات تركية
بلغ التصعيد مرحلة أكثر خطورة في 19 أكتوبر، عندما أعلنت النيابة العامة في باكو اتخاذ إجراءات لملاحقة سبعة أشخاص يقيمون في تركيا، بتهم تتعلق بالتحريض على الكراهية الدينية والدعوة إلى تغيير النظام الدستوري بالقوة.
وفي اليوم التالي، أعلنت السلطات الأذربيجانية منع 31 مواطنا تركيا من دخول البلاد، بينهم شخصيات سياسية وإعلامية.
وشملت القائمة فاتح أربكان، رئيس حزب الرفاه الجديد، الذي انتقد سياسة منع الحجاب، وربط بينها وبين التقارب الأذربيجاني مع إسرائيل.
ورد أربكان بتصريحات حادة ضد علييف، متهما إياه بعدم إدراك حقيقة أصدقاء أذربيجان بعد استقباله الرئيس الإسرائيلي.
ثم جاءت قمة منظمة الدول التركية في أنقرة، المقررة في 30 أكتوبر، لتتحول إلى اختبار مباشر لحجم الأزمة.
فقد غاب علييف عن القمة، وأرسل وزير خارجية بلاده للمشاركة نيابة عنه، في خطوة اعتبرت مؤشرا على التدهور الكبير في العلاقات.
لكن أردوغان تجنب التصعيد، ولم يصدر عنه موقف علني حاد تجاه غياب الرئيس الأذربيجاني.
ويفسر تقدير الموقف هذا الموقف بإدراك القيادة التركية الأهمية الاستراتيجية للتحالف مع باكو، وحرصها على عدم السماح بتحويل خلاف سياسي إلى قطيعة تضر بالمصالح التركية في جنوب القوقاز.
ويشير كذلك إلى استقالة أوكتاي سارال من منصبه مستشارا للرئيس التركي قبيل القمة، وسط روايات تفيد بأن الاستقالة جاءت استجابة لرغبة الرئاسة التركية في تهدئة الخلاف مع أذربيجان.
مصالحة شوشا.. نهاية مفاجئة لأزمة حادة
في الثامن من نوفمبر، بدا أن العلاقات التركية الأذربيجانية تجاوزت أخطر أزماتها خلال السنوات الأخيرة.
فقد وصل أردوغان إلى مدينة شوشا للمشاركة في احتفالات أذربيجان بذكرى الانتصار في حرب قره باغ، بناء على دعوة رسمية من علييف.
وكان الرئيس الأذربيجاني في استقباله بالمطار، برفقة زوجته وابنته، في مشهد عكس رغبة واضحة في إنهاء التوتر.
وخلال الزيارة، تبادل الرئيسان عبارات الود والإشادة بالتحالف بين البلدين، وعادت إلى الواجهة اللغة السياسية التي تؤكد وحدة المصالح والروابط التاريخية.
لكن تقدير الموقف يرى أن هذه المصالحة لم تقدم إجابة حاسمة عن الأسباب الحقيقية للأزمة، ولا عن القوى التي أسهمت في تصعيدها.
فالمشكلة لم تكن مجرد تصريحات متبادلة أو خلاف بشأن الحجاب، وإنما كشفت احتمالا لوجود اختلافات أعمق حول موقع أذربيجان في التوازنات الإقليمية، وحدود نفوذ تركيا وإسرائيل داخلها.
كيف أصبحت إسرائيل شريكة استراتيجية لأذربيجان؟
يعود تقدير الموقف إلى تاريخ العلاقات الأذربيجانية الإسرائيلية، ليوضح أن التقارب بين باكو وتل أبيب ليس تطورا حديثا.
فقد أقامت الدولتان علاقات دبلوماسية عام 1992، وافتتحت إسرائيل سفارتها في باكو في العام التالي.
وخلال التسعينيات، لم تكن العلاقات الأذربيجانية الإسرائيلية مصدر قلق كبير لتركيا، لأن أنقرة نفسها كانت تحتفظ بعلاقات وثيقة مع إسرائيل.
كما كانت أذربيجان تبحث عن مصادر للتسليح والدعم العسكري في ظل نزاعها مع أرمينيا، وميل روسيا وإيران إلى دعم الجانب الأرميني.
وزار نتنياهو باكو عام 1997، ثم زارها الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز عام 2009، قبل أن يعود نتنياهو إليها عام 2016.
ويشير تقدير الموقف إلى أن أذربيجان أصبحت توفر نحو 40% من احتياجات إسرائيل النفطية، عبر خط الأنابيب الذي ينتهي في ميناء جيهان التركي.
كما استحوذت إسرائيل على نحو 70% من واردات أذربيجان من الأسلحة خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وفقا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وشملت الصفقات أنظمة صاروخية ودفاعا جويا وطائرات مسيرة وأسلحة متطورة أسهمت في تطوير القدرات العسكرية الأذربيجانية.
ولم تقتصر العلاقة على الطاقة والسلاح، إذ يشير تقدير الموقف إلى وجود 124 شركة إسرائيلية تعمل في أذربيجان في قطاعات متعددة، منها الزراعة والري والتكنولوجيا الرقمية والاتصالات والأدوية.
وهكذا أصبحت إسرائيل شريكا اقتصاديا وعسكريا وأمنيا مهما لباكو، بالتوازي مع تحالفها الاستراتيجي مع تركيا.
هل تحاول إسرائيل إبعاد أذربيجان عن تركيا؟
هذا هو السؤال الأكثر حساسية الذي يطرحه تقدير الموقف.
فهو يستعرض وجهة نظر أوساط سياسية تركية تعتقد أن شخصيات نافذة داخل السلطة الأذربيجانية، تربطها علاقات وثيقة بإسرائيل، تسعى إلى تقليص النفوذ التركي، وربما دفع باكو نحو اصطفاف إقليمي أقرب إلى تل أبيب.
وتستند هذه القراءة إلى مجموعة من المؤشرات، بينها التصعيد الأذربيجاني غير المعتاد ضد تركيا، والدفاع الرسمي عن العلاقات مع إسرائيل، والحفاوة باستقبال هرتسوغ، والحملات الإعلامية ضد أنقرة.
كما يشير إلى أصوات أذربيجانية تعتبر أن تركيا أصبحت أكثر حاجة إلى أذربيجان من حاجة الأخيرة إليها، وترفض استمرار التعامل مع باكو باعتبارها الطرف الأصغر في التحالف.
وترى هذه الأوساط أن قضية الحجاب ربما استخدمت لتوسيع الخلاف السياسي، وإعادة النظر في طبيعة العلاقة مع تركيا.
وتربط بعض التفسيرات بين المصالحة المفاجئة في شوشا وبين هزيمة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، واحتمال تشكيل حكومة جديدة قد تسعى إلى تحسين العلاقات مع أنقرة.
لكن تقدير الموقف لا يقدم هذه القراءة باعتبارها حقيقة ثابتة، وإنما بوصفها تفسيرا تتبناه بعض الدوائر التركية.
كما يشير إلى عدم وجود أدلة على أن إسرائيل تستخدم نفوذها في أذربيجان للإضرار بالأمن التركي، وإن كانت الاتهامات الإيرانية تتحدث عن أنشطة استخبارية إسرائيلية تنطلق من الأراضي الأذربيجانية ضد إيران، وهي اتهامات تنفيها باكو.
الخوف من النفوذ الإيراني
في مقابل التفسير الذي يربط الأزمة بإسرائيل، يعرض تقدير الموقف قراءة أخرى تركز على الاعتبارات الداخلية الأذربيجانية.
فوفقا لهذا التفسير، لم تستهدف إجراءات الحجاب تركيا أو تسع إلى إرضاء إسرائيل، وإنما جاءت في إطار سياسة السلطة الأذربيجانية للحد من النفوذ الديني المرتبط بإيران.
وتتبنى أذربيجان منذ استقلالها توجها علمانيا واضحا، رغم أن غالبية سكانها من المسلمين الشيعة.
وتخشى السلطات الأذربيجانية من تنامي نفوذ المؤسسات والشخصيات الدينية المرتبطة بالحوزات الإيرانية، ومن تحول هذا النفوذ إلى مصدر تحد سياسي أو اجتماعي.
وبحسب هذا التفسير، فإن الإجراءات المتعلقة بالحجاب جاءت في سياق حماية علمانية الدولة، بينما أثارت الانتقادات التركية حساسية قومية وسياسية لدى القيادة الأذربيجانية.
ويوضح تقدير الموقف أن علييف ربما تعامل مع المواقف التركية باعتبارها محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، وهو ما دفعه إلى التشدد في الرد، تأكيدا لاستقلال القرار الأذربيجاني.
وبهذه القراءة، لا تكون إسرائيل هي المحرك الأساسي للأزمة، وإنما تتحول إلى أحد عناصر السجال الذي نشأ بسبب اختلاف التوجهات الداخلية بين نظامين متحالفين.
التنافس التركي الإسرائيلي يتجاوز أذربيجان
يربط تقدير الموقف الأزمة الأذربيجانية بسياق إقليمي أوسع، يتمثل في تصاعد التناقض بين المصالح التركية والإسرائيلية، خصوصا بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
فقد أظهر التطور السوري، وفقا لتقدير الموقف، وجود تنافس استراتيجي بين أنقرة وتل أبيب على النفوذ والأمن والترتيبات الإقليمية.
ويعتبر أن الأزمة الأخيرة بين تركيا وأذربيجان كشفت امتداد هذا التناقض إلى جنوب القوقاز، حيث كانت باكو تنجح طوال سنوات في الاحتفاظ بعلاقات متقدمة مع الطرفين دون مواجهة خلافات كبيرة.
لكن اختلاف المصالح التركية والإسرائيلية بات يضع أذربيجان أمام خيارات أكثر تعقيدا.
فتركيا ترى في أذربيجان حليفا استراتيجيا يربطها بآسيا الوسطى، ويمنحها دورا رئيسيا في شبكات الطاقة والنقل والأمن في جنوب القوقاز.
أما إسرائيل فتنظر إلى أذربيجان باعتبارها مصدرا مهما للنفط، وشريكا عسكريا، ودولة ذات موقع جغرافي حساس على الحدود الشمالية لإيران.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن باكو ستضطر إلى الاختيار بين الطرفين، لكنه يجعل المحافظة على التوازن السابق أكثر صعوبة.
هل انتهت الأزمة فعلا؟
يخلص تقدير الموقف الصادر عن مركز الجزيرة للدراسات إلى أن لقاء أردوغان وعلييف في شوشا نجح في احتواء التصعيد السياسي، لكنه لم يحسم الأسئلة التي أثارتها الأزمة.
فلم يتضح بصورة قاطعة ما إذا كان الخلاف ناجما أساسا عن قضية الحجاب، أم عن حساسية القيادة الأذربيجانية تجاه الانتقادات التركية، أم عن دور اتجاهات سياسية مرتبطة بإسرائيل في تعميق التوتر.
كما لم يتضح كيف ستتعامل أنقرة مستقبلا مع النفوذ الإسرائيلي المتزايد في أذربيجان، خصوصا إذا تكررت الخلافات السياسية أو ظهرت ملفات جديدة تتعارض فيها مصالح الطرفين.
ويشير تقدير الموقف إلى أن العلاقات التركية _ الأذربيجانية تقوم على بنية قوية من التعاون العسكري والاقتصادي والطاقة والنقل، وهو ما يجعل القطيعة بين البلدين خيارا بالغ التكلفة.
لكن هذه المصالح لا تلغي احتمال تجدد الأزمات، ولا تضمن استمرار قدرة أذربيجان على إدارة علاقتها مع تركيا وإسرائيل بالسهولة نفسها التي ميزت السنوات السابقة.
وينتهي تقدير الموقف إلى أن الأزمة كشفت صعوبة التعايش بين المصالح التركية والإسرائيلية داخل أذربيجان، وأن المصالحة الرئاسية لا تكفي وحدها لإزالة هذا التناقض.
وبذلك تصبح القضية أبعد من الخلاف حول الحجاب، أو استقبال رئيس إسرائيلي، أو غياب رئيس أذربيجاني عن قمة في أنقرة؛ إذ تتعلق بمستقبل التحالفات في جنوب القوقاز، وبقدرة باكو على الاحتفاظ بتركيا حليفا استراتيجيا، وإسرائيل شريكا أمنيا واقتصاديا، دون أن يتحول التنافس بينهما إلى أزمة جديدة تهدد توازناتها الإقليمية.
تعليقك